ما كان متوقعا حدث، إذ أطاحت سلسلة من الفضائح بحكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية بأن اتهامات عدة وجهت للحكومة بتجاهل القواعد والحفلات التي تجاهلت تدابير الإغلاق في داونينغ ستريت، ومزاعم حول ارتكاب مشرعين محافظين مخالفات وسوء سلوك.
ومن أبرز الفضائح التي شهدتها حكومة جونسون:
- التعليق غير القانوني للبرلمان:
اتهم منتقدون جونسون بازدراء الإجراءات الحكومية وكسر القواعد عندما يناسبه الأمر، مثلما حدث عندما قرر أن يطلب من الملكة تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع في أوج أزمة سياسية بشأن بريكست. وصادقت الملكة على الطلب بما يتماشى مع واجبها للابتعاد عن السياسة والتصرف بناء على مشورة الوزراء، لكن عندما وجدت المحكمة العليا أن التعليق غير قانوني، أثارت السؤال غير المريح بشأن ما إذا كانت الملكة قد خرقت القانون. وأفضى الحكم إلى اتهام الحكومة بتضليل الملكة عن عمد في إطار إستراتيجيته لإتمام بريكست، ما أجبر جونسون على الاعتذار رسميا على إحراج الملكة.
- تجديد مقر الإقامة:
اتهم جونسون بالفساد بعدما كشفت رسائل عبر تطبيق «واتساب» أنه طلب من متبرع لحزب المحافظين أموالًا لتجديد مقر إقامته في داونينغ ستريت. وكشفت وسائل الإعلام أن هذا العمل كلف نحو 280 ألف دولار. ولم يفصح جونسون عن التبرعات لذلك غرمت لجنة الانتخابات حزب المحافظين 17800 جنيه إسترليني.
- فضيحة أوين باترسون:
عندما حاول جونسون إجبار النواب المحافظين على التصويت لصالح إلغاء تعليق عضو محافظ بالبرلمان. وكان أوين باترسون النائب المحافظ المؤثر والوزير السابق يواجه تعليق عضويته لمدة 30 يوما بعد اتهامه بالخرق الفاضح للقواعد.
وخلصت لجنة ممارسات النواب في تحقيق استمر عامين إلى أن باترسون وضع البرلمان في موقف شبهة مع مواصلته لعمله مستشاراً لشركتين، وقيامه بالضغط على الوزراء لمعاملتهما معاملة تفضيلية.
وتقاضى باترسون أكثر من ضعف راتبه البرلماني بمرة ونصف من شركة «راندوكس» التي منحت عقوداً حكومية بنحو 675 مليون دولار في مجال اختبارات فايروس كورونا.
وبعد ردود فعل قوية غير جونسون موقفه واستقال باترسون في النهاية من عضوية البرلمان.
- بارتي جيت:
وهي الحفلات التي نظمت في داونينغ ستريت في خروج عن قواعد الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19، مع تسريبات وصور تتناقلها وسائل الإعلام. وانتقد تقرير نشرته المحققة سو غراي ثقافة فعاليات خرق القواعد، وكشفت صورا جديدة له في تجمعين منفصلين. وغرمت شرطة ميتروبوليتان جونسون بسبب حضوره حفلة بمبنى حكومي ليصبح أول رئيس وزراء بريطاني في التاريخ يتبين أنه خرق القانون أثناء توليه المنصب.
وتعامل جونسون مع الفضيحة بطريقة مضللة على نحو خاص، حيث نفى داونينغ ستريت في البداية أي تجمعات، ثم قال إنه لم يعلم بشأنها، ثم ادعى بعد ذلك أنه حضرها لأنه اعتقد أنها فعاليات مرتبطة بالعمل.
- فضيحة بينشر:
وبدأت سلسلة الاستقالات هذا الأسبوع بعد الكشف أن جونسون عين كريس بينشر في حكومته بالرغم من معرفته بالمزاعم السابقة عن الفضيحة الأخلاقية. واستقال بينشر النائب السابق لرئيس الكتلة البرلمانية للمحافظين من الحزب الأسبوع الماضي بعد مزاعم تحرش. وأقر جونسون بأنه كان من الخطأ تعيين بينشر بحكومته لكن وقع الضرر بالفعل.
ومن أبرز الفضائح التي شهدتها حكومة جونسون:
- التعليق غير القانوني للبرلمان:
اتهم منتقدون جونسون بازدراء الإجراءات الحكومية وكسر القواعد عندما يناسبه الأمر، مثلما حدث عندما قرر أن يطلب من الملكة تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع في أوج أزمة سياسية بشأن بريكست. وصادقت الملكة على الطلب بما يتماشى مع واجبها للابتعاد عن السياسة والتصرف بناء على مشورة الوزراء، لكن عندما وجدت المحكمة العليا أن التعليق غير قانوني، أثارت السؤال غير المريح بشأن ما إذا كانت الملكة قد خرقت القانون. وأفضى الحكم إلى اتهام الحكومة بتضليل الملكة عن عمد في إطار إستراتيجيته لإتمام بريكست، ما أجبر جونسون على الاعتذار رسميا على إحراج الملكة.
- تجديد مقر الإقامة:
اتهم جونسون بالفساد بعدما كشفت رسائل عبر تطبيق «واتساب» أنه طلب من متبرع لحزب المحافظين أموالًا لتجديد مقر إقامته في داونينغ ستريت. وكشفت وسائل الإعلام أن هذا العمل كلف نحو 280 ألف دولار. ولم يفصح جونسون عن التبرعات لذلك غرمت لجنة الانتخابات حزب المحافظين 17800 جنيه إسترليني.
- فضيحة أوين باترسون:
عندما حاول جونسون إجبار النواب المحافظين على التصويت لصالح إلغاء تعليق عضو محافظ بالبرلمان. وكان أوين باترسون النائب المحافظ المؤثر والوزير السابق يواجه تعليق عضويته لمدة 30 يوما بعد اتهامه بالخرق الفاضح للقواعد.
وخلصت لجنة ممارسات النواب في تحقيق استمر عامين إلى أن باترسون وضع البرلمان في موقف شبهة مع مواصلته لعمله مستشاراً لشركتين، وقيامه بالضغط على الوزراء لمعاملتهما معاملة تفضيلية.
وتقاضى باترسون أكثر من ضعف راتبه البرلماني بمرة ونصف من شركة «راندوكس» التي منحت عقوداً حكومية بنحو 675 مليون دولار في مجال اختبارات فايروس كورونا.
وبعد ردود فعل قوية غير جونسون موقفه واستقال باترسون في النهاية من عضوية البرلمان.
- بارتي جيت:
وهي الحفلات التي نظمت في داونينغ ستريت في خروج عن قواعد الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19، مع تسريبات وصور تتناقلها وسائل الإعلام. وانتقد تقرير نشرته المحققة سو غراي ثقافة فعاليات خرق القواعد، وكشفت صورا جديدة له في تجمعين منفصلين. وغرمت شرطة ميتروبوليتان جونسون بسبب حضوره حفلة بمبنى حكومي ليصبح أول رئيس وزراء بريطاني في التاريخ يتبين أنه خرق القانون أثناء توليه المنصب.
وتعامل جونسون مع الفضيحة بطريقة مضللة على نحو خاص، حيث نفى داونينغ ستريت في البداية أي تجمعات، ثم قال إنه لم يعلم بشأنها، ثم ادعى بعد ذلك أنه حضرها لأنه اعتقد أنها فعاليات مرتبطة بالعمل.
- فضيحة بينشر:
وبدأت سلسلة الاستقالات هذا الأسبوع بعد الكشف أن جونسون عين كريس بينشر في حكومته بالرغم من معرفته بالمزاعم السابقة عن الفضيحة الأخلاقية. واستقال بينشر النائب السابق لرئيس الكتلة البرلمانية للمحافظين من الحزب الأسبوع الماضي بعد مزاعم تحرش. وأقر جونسون بأنه كان من الخطأ تعيين بينشر بحكومته لكن وقع الضرر بالفعل.